The international order as we have known it for the past eighty years is being dismantled. What is emerging in its place is not yet a new system, but an age of uncertainty: a world increasingly defined by the pursuit of economic advantage, political opportunism, territorial ambition and the growing willingness to use force not as a last resort, but as an instrument of first choice. The emerging logic is simple: create facts on the ground and negotiate afterwards.

Restraint is no longer necessarily rewarded with influence or legitimacy. For now, there is no universally accepted arbitrator of last resort, and the foundational assumption of the post-war era — that collective security depends on a voluntary commitment to common rules — has been weakened. The system was always imperfect and often inconsistently applied. But its erosion carries profound consequences. Now, status and leverage are defined by one’s influence over logistical corridors, energy routes, investments and a role in shaping or controlling conflicts.

In practice, privateering, redolent of the chartered companies of the 17th and 18th centuries, replaces partnership. Regional spheres of influence substitute for global rules of the game. Global cooperation – and hegemony – give way to regional protection rackets. The common language of diplomacy is lost. In this process, geographical visions narrow, fears of encirclement dominate and alliances are transient. Hedging has replaced trust.

Nowhere are these global shifts more consequential and evident than in fragile regions such as the Horn of Africa. The weakening fraying of the old order does not affect all regions equally. Those with the weakest institutions, the most contested states and the greatest strategic importance are the first to experience the consequences. The Horn of Africa is one of the regions where the emerging global disorder is being tested.

It is no coincidence that across much of the region — Sudan, South Sudan, Ethiopia and Somalia — governments struggle to project authority beyond their capitals. Many no longer possess a monopoly over organised violence, nor can they convincingly claim to be the ultimate providers of security or political settlement. In this environment, any actor able to assert local authority, command resources or mobilise armed power can claim a role in determining the future.

The result is the multiplication of centres of power and violence. Non-state actors increasingly compete with governments not only militarily, but politically, claiming legitimacy in their own right. Power and conflict are driven by momentum: advance attracts followers, and control creates its own political reality. New geographies of economics, identity and authority are being created. In this context, even the inherited frontiers of African states can no longer be assumed to be beyond question.

Nothing, therefore, can be excluded in a region already experiencing multiple wars, dangerously close to wider regional confrontation, increasingly abandoned by collective security mechanisms, and drawn into shifting alliances shaped by the adventurism of emerging middle powers.

The relationship between geo-economics and traditional ideas of sovereignty is entering a period of collision. The minerals, energy corridors, ports and supply chains required for the next technological revolution are transforming the strategic value of territories. Control of geography is no longer only about borders; it is about controlling the arteries through which future wealth will flow.

This explains why north-east Africa is increasingly divided between competing externally supported networks of influence. One claims to defend the territorial sovereignty of existing states. Another increasingly prioritises control over strategic corridors, resources and supply chains rather than traditional definitions of territorial authority. Both seek access to mineral wealth, infrastructure and routes to global markets. Both depend on competing local elites.

At the centre of this transformation is the renewed engagement of the Gulf states, Turkey and other regional powers. The commercial, cultural and political ties between the two shores of the Red Sea are not new; they are being revived. What is new is the scale, speed and ambition of this engagement.

This activism represents both an opportunity and a danger. The Gulf states and Turkey now have a far greater role in shaping the future of the Horn of Africa. Their investment, capital, infrastructure capacity and political influence can help transform the region. But if engagement is guided only by short-term advantage, competition for resources or relationships with narrow elites, the consequences will be destabilising.

Lessons learned through error in this region are rarely inexpensive. They are paid for in human lives, as the April 2023 war in Sudan and the Tigray war in Ethiopia have already demonstrated.

The decisions being made today will shape countries whose demographic future will transform their politics. A young African generation is emerging with expectations of opportunity, dignity and participation. That generation will not accept that its future has been mortgaged through opaque agreements made by self-appointed elites acting in the name of entire nations. Without a broader social contract, they will have limited durability. The future will depend on whether their leaders and external partners create investments that strengthen societies rather than simply extract value from them.

The alternative is fragmentation, resistance and revolt.

All of this is happening precisely when the international guardrails designed to manage instability have weakened. Commitments are uncertain. Domestic politics everywhere are more volatile. Regional relationships no longer guarantee security. Even the wealthiest states face limits on their ability to absorb costs and guarantee outcomes.

This makes understanding the emerging dynamics more important, not less.

Essays in this volume offer an opportunity to understand the forces now reshaping relations across the Red Sea: the motivations, fears and ambitions of the actors involved. They provide the knowledge necessary to identify where genuine common interests exist and where misunderstanding could lead to fatal miscalculation.

To many outsiders, the Horn of Africa has long appeared trapped in perpetual flux: a landscape marked by incomplete decolonisation, contested state formation, and recurrent civil wars. Many of the familiar drivers of conflict – authoritarian rule, exclusionary politics, militarised state identities, uneven development, amongst others – have persisted. As a result, the late twentieth and early twenty-first centuries brought both the promise of more democratic governance as well as the violent unravelling of fragile compacts, culminating in the birth of two of the world’s newest countries, Eritrea in 1993 and South Sudan in 2011. Yet, the past decade has felt qualitatively different. Violence has intensified and become more sustained, domestic turbulence has spilled over borders and merged with wider geopolitical contestation, and the region’s internal crises have been systematically drawn into international confrontations over trade routes, resources, and security architectures.

While much commentary still frames these developments through relations with the eastern shore of the Red Sea and the Gulf, the essays in this collection insist on a more complex analysis. The Horn is caught in a dense web of competing interests, as external actors vie for influence over its mineral wealth, resource-rich lands, and strategic economic access points. For littoral Red Sea states more generally, the stakes are exceedingly high. Their coastlines, ports, and territorial waters have never been more central to global trade, especially as sustained, divisive conflict disrupts the Mediterranean and Gulf regions and as great-power rivalries harden around maritime chokepoints.

The essays in this collection are written from different angles, geographies, and political traditions, yet they converge on a shared diagnosis: the political and security order around the Horn of Africa and the Red Sea is being unmade and remade, not simply by the withdrawal or decline of great powers, but through a dense, often turbulent interplay between external actors and local elites.

Whereas it is tempting to treat the Horn primarily as an arena in which external powers collide, and to assume that stabilisation must begin with managing their rivalries, the essays caution against such a simplistic reading of entangled interests. They demonstrate that internal political settlements, constitutional arrangements, and longstanding struggles over inclusion and accountability have not disappeared beneath the waves of regional competition. Rather, they continue to structure the way power is exercised and experienced, and they condition what external actors, even proximate ones, can achieve.

The authors make clear that local trajectories cannot be understood in isolation from the wider geopolitical environment, now exemplified and amplified by the weakening of the United States’ authority. The former “world’s policeman” is in the throes of confronting its own limits, brought into particularly sharp relief in this very region. The sense that US guarantees are conditional, selective, and sometimes hollow has profound implications in the Red Sea basin, where NATO navies once appeared as the final backstop against major escalation. That backstop now looks uncertain. With that in mind, a new set of actors have stepped forward, often cast as “middle powers”: states that lack global reach but wield enough capability and ambition to shape outcomes in particular theatres.

The collection does not treat this label as given, rather it interrogates it. One line of argument in these essays asks who these actors are, what defines them, and how they exercise power in a way that merits being placed between global and minor players. Middle power status in this geopolitical context is at once relative, operational and aspirational. From this vantage point, being a “middle power” is not just a matter of GDP or defence spending; it is about the ability to occupy the space between great powers and local elites so effectively that core state functions are reorganised around one’s presence.

A different, more sceptical thread runs through essays focused on the Gulf. From this standpoint, presenting Saudi Arabia or the United Arab Emirates as “middle powers” is less an analytical conclusion than a convenient fiction – one that allows these states to posture in their own intraregional competition and in broader contention with larger powers like the US and China. The language of middle-power status becomes part of the performance: a way of signalling indispensability, of magnifying one’s perceived utility as a security provider or investor, and of punching above one’s structural weight in global policy debates. It becomes apparent that such posturing often exceeds what these states can sustainably deliver, and that their ability to act is still tightly circumscribed by their dependence on American security guarantees and on global financial circuits that they do not control.

Across cases, the essays show similar mechanisms at work. External actors rarely impose themselves on an inert landscape. Rather, they plug into preexisting fractures: between capitals and peripheries, militaries and civilians, rival regions and liberation movements with long memories. In all these cases, local elites are not passive recipients of outside agendas. Rather, they are active brokers who use external ties to outflank rivals, consolidate patronage, and, at times, to escape domestic constraints altogether.

What emerges is a shared picture of authority being sliced into negotiable pieces. Control over a port, an oil terminal, a customs corridor, or an elite military unit can be detached from broader national frameworks and folded into bilateral or trilateral bargains. These bargains frequently bypass parliaments, courts, and public debate, and create long-term financial and legal commitments that bind successors. The result is a patchwork political economy in which distinct external actors are embedded in different layers of the same state, often with overlapping or incompatible claims.

At the same time, these essays caution against overstating external supremacy. Ambitious strategies routinely generate outcomes their authors cannot control. Emirati backing of powerful figures in Ethiopia or Sudan, or of separatists in southern Yemen, has sometimes strengthened those actors’ own agendas in ways that clash with Emirati preferences and complicate long-term objectives. Saudi insistence on working through central state institutions has not prevented fragmentation on the ground. Turkey’s effort to parlay soft power into hard power and humanitarian presence into durable influence has, in some cases, slid into open-ended security commitments that are hard to unwind. These actors are influential, but they, too, are subject to miscalculation, blowback, and the shifting priorities of the larger political, security and financial systems within which they operate.

Viewed together, the collection of essays suggests that the most decisive variable in calibrating these complex relationships is not simply who offers money, arms, or recognition, but what types of domestic filters they encounter. Where institutions are dominated by elite interests and there is no civil space, as in Sudan or much of Somalia, external bargains tend to be struck within narrow elite circles. These quickly become tools for entrenching exclusionary power through the elevation of individuals or small groups of elites that bargain between themselves to apportion the country’s wealth amongst themselves and vie for power within such a pact. In such settings, public opinion has little leverage over the terms on which foreign states operate, and international mediation – constrained by its own orthodoxies – often defaults to working through the very armed actors whose dominance creates grounds for instability.

Where institutions retain some autonomy and civic pressure can find channels of expression, as in Kenya, the dynamics shift. Deals are still signed, and debt and security cooperation still matter, but implementation becomes contingent on surviving judicial oversight, managing organized labour, and placating an increasingly assertive public (driven by a burgeoning younger population) that exposes agreements to rapid, digital scrutiny. There, the same category of external actor must think as much about defensibility and timing as about access.

Across the wider region, another pattern becomes apparent: the gradual dissolution of clear boundaries between theatres that were once treated as separate. The Red Sea basin and adjacent neighbourhoods now function as a single, if deeply fractured, strategic space. This interconnectedness amplifies the stakes of miscalculation. A shift in the balance between Gulf rivals, as we enter a new phase of the ongoing confrontation between Israel and Iran, and an escalation around maritime chokepoints will quickly reverberate across already fragile polities, tightening the constraints on local actors and reducing the margin for domestic course correction.

This collection offers less a map of fixed positions than a set of lenses for understanding a region in motion. It shows how external and internal dynamics are braided together, how the language of “middle powers” both reveals and obscures real patterns of influence, and how the futures of states around the Horn are being shaped at once by the choices of their rulers, the ambitions of their neighbours, and the evolving limits of a global order in crisis. It reveals the extent to which the fate of fragile societies is now tied to contests over ports and pipelines, currencies and corridors, fought at the intersection of regional ambition and global hegemony. And it poses, implicitly, the question of whether new forms of accountability – domestic, regional, or transnational – can develop fast enough to counter the most destructive tendencies in this system, before they harden into a permanent condition.

يشهد النظام الدولي، كما عرفناه على مدى العقود الثمانية الماضية، تفككا. وما يتشكل مكانه ليس نظاما جديدا بعد، بل حقبة يسودها اللايقين، يتزايد فيها السعي إلى المكاسب الاقتصادية، والانتهازية السياسية، والطموحات التوسعية، واللجوء إلى القوة، لا باعتبارها الملاذ الأخير، بل الخيار الأول. والمنطق الذي يحكم هذا التحول بسيط: فرض الأمر الواقع أولا، ثم التفاوض لاحقا.

لم يعد ضبط النفس يكفل النفوذ أو الشرعية. ولم يعد هناك مرجع يحتكم إليه الجميع. كما تراجعت الفرضية التي قام عليها نظام ما بعد الحرب، ومفادها أن الأمن الجماعي يقوم على التزام طوعي بقواعد مشتركة. ولم يكن هذا النظام يوما مثاليا، وكثيرا ما طبق على نحو غير متسق، لكن تآكله ينذر بعواقب عميقة. واليوم، تتحدد المكانة والنفوذ بمدى التأثير في الممرات اللوجستية، ومسارات الطاقة، والاستثمارات، والقدرة على تشكيل الصراعات أو السيطرة عليها.

وعلى أرض الواقع، تحل الوكالة والقوى الخاصة محل الشراكة، في استعادة لنموذج الشركات الاحتكارية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتحل مناطق النفوذ الإقليمية محل القواعد العالمية التي نظمت العلاقات الدولية. ويفسح التعاون العالمي، ومعه الهيمنة العالمية، المجال لشبكات حماية إقليمية. وفي خضم ذلك، تتلاشى اللغة المشتركة للدبلوماسية، وتضيق الرؤى الجيوسياسية، وتطغى هواجس الحصار، وتصبح التحالفات عابرة، وتحل سياسات التحوط محل الثقة.

ولا تتجلى آثار هذه التحولات العالمية في أي منطقة بقدر ما تتجلى في منطقة هشة كالقرن الأفريقي. فتراجع النظام الدولي القديم لا ينعكس على جميع الأقاليم بالقدر نفسه، بل تظهر آثاره أولا في المناطق ذات المؤسسات الأضعف، والدول الأكثر تنازعا، والأعلى أهمية استراتيجية. ويعد القرن الأفريقي إحدى المناطق التي يختبر فيها هذا الاضطراب العالمي الناشئ.

وليس من قبيل المصادفة أن تعجز الحكومات في معظم أنحاء المنطقة، من السودان وجنوب السودان إلى إثيوبيا والصومال، عن بسط سلطتها خار ج عواصمها. فكثير منها لم يعد يحتكر استخدام القوة المنظمة، ولا يستطيع الادعاء بأنه الجهة المسؤولة عن توفير الأمن أو التوصل إلى تسويات سياسية. وفي مثل هذه البيئة، يستطيع كل من يفرض سلطته محليا، أو يسيطر على الموارد، أو يحشد القوة المسلحة، أن يطالب بدور في رسم المستقبل.

وكانت النتيجة تعدد مراكز القوة والعنف. ولم تعد الجهات الفاعلة غير الدولتية تنافس الحكومات عسكريا فحسب، بل سياسيا أيضا، وتطالب بشرعية مستقلة. فالقوة والصراع يغذي كل منهما الآخر، فالتقدم يجذب الأنصار، والسيطرة تفرض واقعها السياسي. وفي الوقت نفسه، تعاد صياغة خرائط الاقتصاد، والهوية، والسلطة. وفي مثل هذا السياق، لم تعد حتى الحدود الموروثة للدول الأفريقية بمنأى عن التشكيك.

لذلك، لا يمكن استبعاد أي احتمال في منطقة تشهد بالفعل حروبا متعددة، وتقف على حافة مواجهة إقليمية أوسع، وتتراجع فيها آليات الأمن الجماعي، وتنجذب إلى تحالفات متقلبة تشكلها المغامرات السياسية للقوى الوسطى الصاعدة.

وفي خضم هذه التحولات، تدخل العلاقة بين الجغرافيا الاقتصادية والمفاهيم التقليدية للسيادة مرحلة من التصادم. فالمعادن، وممرات الطاقة، والموانئ، وسلاسل الإمداد اللازمة للثورة التكنولوجية المقبلة، تعيد تشكيل القيمة الاستراتيجية للمناطق. ولم تعد السيطرة على الجغرافيا تقتصر على الحدود، بل أصبحت تعني السيطرة على الشرايين التي ستعبرها ثروات المستقبل.

ومن هنا، يتزايد انقسام شمال شرق أفريقيا بين شبكات نفوذ متنافسة تحظى بدعم خارجي. تدعي إحداها الدفاع عن سيادة الدول القائمة، فيما تعطي الأخرى أولوية متزايدة للسيطرة على الممرات الاستراتيجية، والموارد، وسلاسل الإمداد، أكثر من تمسكها بالمفاهيم التقليدية للسيادة. ويسعى الطرفان إلى الوصول إلى الثروات المعدنية، والبنية التحتية، والمسارات المؤدية إلى الأسواق العالمية، كما يعتمدان على نخب محلية متنافسة.

ويتمثل جوهر هذا التحول في الانخراط المتجدد لدول الخليج وتركيا وغيرها من القوى الإقليمية فالعلاقات التجارية والثقافية والسياسية بين ضفتي البحر الأحمر ليست جديدة، بل يجري إحياؤها. أما الجديد فهو اتساع هذا الانخراط، وتسارع وتيرته، وطموحاته.

ويمثل هذا الانخراط، في الوقت نفسه، فرصة ومصدرا للخطر. فقد أصبحت دول الخليج وتركيا تؤدي دورا أكبر بكثير في رسم مستقبل القرن الأفريقي. وبوسع استثماراتها، ورؤوس أموالها، وخبراتها في تطوير البنية التحتية، ونفوذها السياسي، أن تسهم في إحداث تحول حقيقي في المنطقة. لكن إذا انحصر هذا الانخراط في السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل، أو التنافس على الموارد، أو بناء العلاقات مع نخب بعينها، فستكون عواقبه مزعزعة للاستقرار.

ونادرا ما تكون الدروس المستخلصة من الأخطاء في هذه المنطقة بلا ثمن، فثمنها أرواح البشر، كما برهنت حرب السودان التي اندلعت في أبريل 2023، وحرب تيغراي في إثيوبيا.

فالقرارات التي تتخذ اليوم سترسم ملامح دول ستعيد تحولاتها الديموغرافية تشكيل سياساتها. ويتطلع جيل أفريقي شاب إلى الفرص، والكرامة، والمشاركة. ولن يقبل بأن يرهن مستقبله باتفاقات غامضة تعقدها نخب نصبت نفسها ممثلة لأمم بأكملها. ومن دون عقد اجتماعي أوسع، لن تدوم هذه الترتيبات. وسيتوقف المستقبل على ما إذا كان القادة وشركاؤهم الخارجيون سيقيمون شراكات واستثمارات تعزز المجتمعات، بدلا من الاكتفاء باستغلالها.

أما البديل فهو التشظي، والمقاومة، والتمرد.

ويأتي كل ذلك في وقت تضعف فيه الضمانات الدولية التي صممت لاحتواء الاضطرابات. فالالتزامات لم تعد مؤكدة، والسياسات الداخلية باتت أكثر تقلبا في كل مكان، والعلاقات الإقليمية لم تعد تضمن الأمن. وحتى أكثر الدول ثراء تواجه حدودا لقدرتها على تحمل الكلفة وضمان النتائج.

وهذا يزيد من أهمية فهم الديناميكيات الناشئة، لا العكس.

وتتيح مقالات هذا الكتاب فرصة لفهم القوى التي تعيد تشكيل العلاقات عبر البحر الأحمر، بما في ذلك دوافع الفاعلين المعنيين، ومخاوفهم، وطموحاتهم. كما توفر المعرفة اللازمة لتمييز مواضع المصالح المشتركة الحقيقية، وتلك التي قد يقود فيها سوء الفهم إلى أخطاء قاتلة في التقدير.

بالنسبة إلى العديد من المراقبين الخارجيين، علق القرن الأفريقي دوما في حالة تقلب دائم: مشهد يتسم بتحرر منقوص من الاستعمار، تشكيل دولي مثير للجدل، وحروب أهلية متكررة. وقد استمرت العديد من العوامل المألوفة المسببة للصراع — مثل الحكم الاستبدادي، السياسات الإقصائية، الهويات الوطنية ذات الطابع العسكري، والتنمية غير المتكافئة، من بين عوامل أخرى. نتيجة لذلك، جلبت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين وعدا بحكم ديمقراطي أكثر، وكذلك انهيارا عنيفا للاتفاقات الهشة، وبلغ الأمر ذروته بولادة اثنين من أحدث الدول في العالم: إريتريا في عام ٣٩٩١ وجنوب السودان في عام ١١٠٢. رغم ذلك، بدا العقد الماضي مختلفا نوعيا. فقد اشتد العنف وأصبح أكثر استمرارية، وامتدت الاضطرابات الداخلية عبر الحدود واندمجت مع صراعات جيوسياسية واسعة النطاق، وانجرفت الأزمات الداخلية للمنطقة بشكل منهجي إلى مواجهات دولية حول طرق التجارة والموارد والهياكل الأمنية.

فيما لا تزال الكثير من التفاسير تضع هذه التطورات في سياق العلاقات مع الساحل الشرقي للبحر الأحمر والخليج، فإن المقالات الواردة في هذه المجموعة تصر على تقديم تحليل أكثر تعقيدا. لأن القرن الأفريقي عالق في شبكة كثيفة من المصالح المتنافسة، حيث تتنافس الأطراف الخارجية على النفوذ في ثرواته المعدنية وأراضيه الغنية بالموارد ونقاط الوصول الاقتصادية الاستراتيجية. وبشكل عام، فإن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للدول المطلة على البحر الأحمر. إذ لم تكن سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية أكثر أهمية للتجارة العالمية مما هي عليه الآن، خاصة مع استمرار النزاع التقسيمي الذي يعطل منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج، وتصاعد التنافس بين القوى العظمى حول الممرات البحرية الحيوية.

كتبت مجموعة المقالات الواردة من زوايا وجغرافيات وتقاليد سياسية مختلفة، لكنها اتفقت على تشخيص مشترك: إن النظام السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر آخذ في الانهيار وإعادة التشكيل، ليس فقط بسبب انسحاب القوى العظمى أو تراجعها، بل بسبب التفاعل الكثيف، والذي وغالبا ما يكون مضطربا، بين الجهات الفاعلة الخارجية والنخب المحلية.

ورغم أنه من المغري التعامل مع منطقة القرن الأفريقي في المقام الأول باعتبارها ساحة تصادم بين القوى الخارجية، وافتراض أن تحقيق الاستقرار يجب أن يبدأ بإدارة التنافسات بينها، فإن المقالات تحذر من مثل هذه القراءة المبسطة للمصالح المتشابكة. فهي تبرهن على أن التسويات السياسية الداخلية، والترتيبات الدستورية، والصراعات الطويلة الأمد حول الإدماج والمساءلة لم تختف تحت أمواج التنافس الإقليمي. بل إنها لا تزال تشكل الطريقة التي تمارس بها السلطة وتعاش، وتحدد ما يمكن للجهات الفاعلة الخارجية، حتى القريبة منها، تحقيقه.

يوضح الكتاب أن المسارات المحلية لا يمكن فهمها بمعزل عن البيئة الجيوسياسية الأوسع، التي تتمثل الآن ويتضخم أثرها عبر ضعف سلطة الولايات المتحدة. ف «بوليس العالم» السابق يواجه صراعا مع حدوده الخاصة، وهو ما يبرز بشكل حاد في هذه المنطقة بالذات. إن الشعور بأن الضمانات الأمريكية مشروطة وانتقائية وأحيانا جوفاء له تداعيات عميقة في حوض البحر الأحمر، حيث كانت أساطيل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تظهر في السابق كخط دفاع أخير ضد أي تصعيد كبير. ويبدو هذا الخط الدفاعي الآن غير مؤكد. وفي ضوء ذلك، برزت مجموعة جديدة من الفاعلين، غالبا ما يصورون على أنهم «قوى وسطى»: دول تفتقر إلى النفوذ العالمي لكنها تمتلك ما يكفي من القدرات والطموح لتشكيل النتائج في مسارح معينة.

لا تتعامل مجموعة المقالات هذه مع هذا التصنيف على أنه أمر مفروض، بل تتساءل حوله. ويطرح أحد خطوط الحجة في هذه المقالات أسئلة حول هوية هؤلاء الفاعلين، وما الذي يميزهم، وكيف يمارسون سلطتهم بطريقة تستحق أن تصنف ضمن الفئة الواقعة بين الفاعلين العالميين والفاعلين الثانويين. إن وضع «القوة الوسطى» في هذا السياق الجيوسياسي نسبي وعملي وطموح. ومن هذا المنظور، فإن كون دولة ما «قوة وسطى» لا يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق الدفاعي فحسب؛ بل يتعلق بالقدرة على شغل الفراغ بين القوى العظمى والنخب المحلية بفعالية تامة، بحيث يعاد تنظيم الوظائف الأساسية للدولة حول وجود تلك الدولة.

هناك خيط فكري مختلف وأكثر تشككا يمر عبر المقالات التي تركز على منطقة الخليج. ومن هذا المنظور، فإن تصوير المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة على أنهما «قوى وسطى» لا يمثل استنتاجا تحليليا بقدر ما هو خيال مريح — خيال يتيح لهاتين الدولتين اتخاذ مواقف في التنافس الداخلي بين دول المنطقة، وفي الصراع الأوسع نطاقا مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وتصبح لغة «مكانة القوى الوسطى» جزء من الأداء: طريقة للإشارة إلى ضرورية تضخيم الفائدة المتصورة للدولة كضامن للأمن أو كمستثمر، وللتأثير بما يفوق وزنها الهيكلي في النقاشات السياسية العالمية. ويتضح أن مثل هذا التظاهر غالبا ما يتجاوز ما يمكن لهذه الدول تقديمه على نحو مستدام، وأن قدرتها على التصرف لا تزال مقيدة بشدة باعتمادها على الضمانات الأمنية الأمريكية وعلى الدوائر المالية العالمية التي لا تسيطر عليها.

تظهر المقالات، عبر الحالات المختلفة، آليات عمل متشابهة. فنادرا ما يفرض الفاعلين الخارجيين أنفسهم على مشهد خامل. بل إنهم يستغلون الانقسامات الموجودة مسبقا: بين العواصم والمناطق الطرفية، والجيش والمدنيين، والمناطق المتنافسة، وحركات التحرير ذات الذاكرة الطويلة. وفي جميع هذه الحالات، لا تكون النخب المحلية مجرد متلقين سلبيين لأجندات خارجية. بل هم وسطاء نشطون يستخدمون الروابط الخارجية للتغلب على المنافسين، وترسيخ نفوذهم، وأحيانا للهروب تماما من القيود الداخلية.

ما يبرز هو صورة مشتركة للسلطة وهي تقسم إلى أجزاء قابلة للتفاوض. فالسيطرة على ميناء أو محطة نفطية أو ممر جمركي أو وحدة عسكرية نخبوية يمكن فصلها عن الأطر الوطنية الأوسع نطاقا وإدراجها في صفقات ثنائية أو ثلاثية. وغالبا ما تتجاوز هذه الصفقات البرلمانات والمحاكم والنقاش العام، وتخلق التزامات مالية وقانونية طويلة الأمد تلزم الخلفاء. والنتيجة هي اقتصاد سياسي متناثر تتداخل فيه جهات فاعلة خارجية متميزة في طبقات مختلفة من الدولة نفسها، وغالبا ما تكون مطالباتها متداخلة أو متعارضة.

في الوقت ذاته، تحذر هذه المقالات من المبالغة في تقدير التفوق الخارجي. فغالبا ما تولد الاستراتيجيات الطموحة نتائج لا يستطيع واضعوها السيطرة عليها. فقد أدى الدعم الإماراتي لشخصيات ذات نفوذ في إثيوبيا أو السودان، أو للانفصاليين في جنوب اليمن، في بعض الأحيان إلى تعزيز أجندات تلك الأطراف بطرق تتعارض مع تفضيلات الإمارات وتعقد أهدافها طويلة الأمد. كما أن إصرار السعودية على العمل من خلال مؤسسات الدولة المركزية لم يمنع حدوث التشرذم على أرض الواقع. أما جهود تركيا لتحويل القوة الناعمة إلى قوة صلبة، والوجود الإنساني إلى نفوذ دائم، فقد انزلقت في بعض الحالات إلى التزامات أمنية مفتوحة يصعب التخلص منها. هذه الأطراف مؤثرة، لكنها هي الأخرى عرضة لسوء التقدير، والردود السلبية، وتغير أولويات الأنظمة السياسية والأمنية والمالية الأوسع نطاقا التي تعمل في إطارها.

عند النظر إلى هذه المجموعة من المقالات في مجملها، يتضح أن العامل الأكثر حسما في تحديد هذه العلاقات المعقدة لا يكمن ببساطة في من يقدم المال أو الأسلحة أو الاعتراف، بل في أنواع المرشحات المحلية التي تواجهها هذه العروض. ففي الأماكن التي تهيمن فيها مصالح النخبة على المؤسسات ولا يوجد فيها فضاء مدني، كما هو الحال في السودان أو في أجزاء كبيرة من الصومال، تميل الصفقات الخارجية إلى أن تبرم داخل دوائر ضيقة من النخبة. وسرعان ما تتحول هذه الصفقات إلى أدوات لترسيخ السلطة الإقصائية من خلال ترقية أفراد أو مجموعات صغيرة من النخبة الذين يتفاوضون فيما بينهم لتقاسم ثروة البلاد والتنافس على السلطة في إطار مثل هذا الاتفاق. وفي مثل هذه السياقات، لا يملك الرأي العام سوى نفوذ ضئيل على الشروط التي تعمل بموجبها الدول الأجنبية، وغالبا ما تلجأ الوساطة الدولية – المقيدة بمبادئها التقليدية – إلى العمل من خلال الجهات المسلحة ذاتها التي تشكل هيمنتها أسبابا لعدم الاستقرار.

وحين تحتفظ المؤسسات ببعض الاستقلالية وتجد الضغوط المدنية قنوات للتعبير، كما هو الحال في كينيا، تتغير الديناميات. فلا تزال الاتفاقيات تبرم، ولا تزال الديون والتعاون الأمني مهمين، لكن التنفيذ يصبح مرهونا بالنجاح في اجتياز الرقابة القضائية، وإدارة النقابات العمالية، وتهدئة رأي عام يزداد حزما (مدفوعا بتزايد أعداد الشباب) ويخضع الاتفاقيات لتمحيص رقمي سريع. وفي مثل هذه الحالة، يتعين على نفس فئة الفاعلين الخارجيين أن تولي اهتماما بالقدرة على الدفاع عن موقفها والتوقيت بقدر ما توليه للوصول إلى الأهداف.

وعلى نطاق المنطقة الأوسع، يتجلى نمط آخر: وهو التلاشي التدريجي للحدود الواضحة بين المسار ح التي كانت تعامل في السابق على أنها منفصلة. فقد أصبح حوض البحر الأحمر والمناطق المجاورة له الآن بمثابة فضاء استراتيجي واحد، وإن كان شديد التشرذم. وهذا الترابط يزيد من خطورة أي سوء تقدير. إن أي تغيير في ميزان القوى بين خصوم الخليج، مع دخولنا مرحلة جديدة من المواجهة المستمرة بين إسرائيل وإيران، وتصاعد التوتر حول الممرات البحرية الحيوية، سينعكس بسرعة على الأنظمة السياسية الهشة أصلا، مما يشدد القيود على الفاعلين المحليين ويقلص هامش التصحيح الداخلي للمسار.

لا تقدم مجموعة المقالات هذه خريطة لمواقف ثابتة بقدر ما تقدم مجموعة من المناظير لفهم منطقة في حالة حركة مستمرة. فهي توضح كيف تتشابك الديناميات الخارجية والداخلية معا، وكيف أن مصطلح «القوى الوسطى» يكشف عن أنماط التأثير الحقيقية ويحجبها في آن، وكيف يتشكل مستقبل الدول المحيطة بقرن أفريقيا بفعل خيارات حكامها، وطموحات جيرانها، والحدود المتغيرة لنظام عالمي يمر بأزمة. وتكشف هذه المجموعة عن مدى ارتباط مصير المجتمعات الهشة حاليا بالصراعات الدائرة حول الموانئ وخطوط الأنابيب، والعملات والممرات، والتي تدور رحاها عند تقاطع الطموحات الإقليمية والهيمنة العالمية. كما تطر ح، ضمنا، سؤالا حول ما إذا كان بإمكان أشكال جديدة من المساءلة — سواء كانت محلية أو إقليمية أو عابرة للحدود الوطنية — أن تتطور بالسرعة الكافية لمواجهة الاتجاهات الأكثر تدميرا في هذا النظام، قبل أن تترسخ وتصبح حالة دائمة.